فرماندار کارون: برای فعال کردن مجدد کارخانه آجر ماشینی جیل به صورت جدی پیگیریم
فرماندار کارون: برای فعالیت مجدد کارخانه در شهرستان تمام تلاشمان را میکنیم اما با توجه به گزارشهای واصله در صورت صدور حکم قاضی مبنی بر ورشکستگی کارخانه آجر ماشینی جیل، ناگزیریم پرونده این کارخانه را به استان ارجاع دهیم تا از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه اقتصاد مقاومتی و سایر کمیسیونهای مرتبط برای حل مشکلات این کارخانه تدابیری اتخاذ کنیم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، در جلسهای که به منظور حل مشکل کارگران کارخانه آجر ماشینی جیل در سالن جلسات فرمانداری و با حضور حبیب فضلاللهپور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، حمزه خسروانی مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، عبدالکریم مقدم رئیس دادگستری کارون و تعدادی از مدیران و کارشناسان دستگاههای مرتبط در موضوع مشکلات کارخانه مذکور برگزار شد.
صباغی ناظر تصفیه این کارخانه بیان کرد: قانون خشکیهای خاص خود را دارد. شاید اگر آن تعداد از کارگران که به اداره کار شکایت کردند و منجر به اعلام حکم ورشکستگی شرکت توسط قاضی شدند کار اینچنین گره نمیخورد.
وی افزود: فشار ادارت به ما برای دریافت مطالباتشان از ما بسیار زیاد است و هزینه آب و برق و گاز شرکت مدت هاست پرداخت نمیشود.
در ادامه مهندس سعید کعبی اظهار داشت: این کارخانه از قدیمیترین کارخانههای آجرپزی در خوزستان است، کارگران این شرکت که تعداشان به ۱۵۰ تن میرسد و عموما اهالی منطقه محروم جنگیه و روستاهای همجوار هستند صبح شنبه ۸ مرداد با حضور در فرمانداری نسبت به پلمپ شدن کارگاه و بیکار شدنشان اعتراض کردند.
وی افزود: کارگران ناراضی که درب فرمانداری تجمع کرده بودند را به سالن جلسات دعوت کردیم، جلسهای برنامهریزی نشده که به بیان دغدغهها، نگرانیها و نارضایتیهای کارگران گذشت.
فرماندار کارون بیان کرد: آنگونه که بیان شد مشکل از زمانی آغاز شد که تعدادی از نیروهای حراست کارخانه که در سالهای تعطیلی مشغول حراست بودند، بابت مطالبات خود احکامی از اداره کار گرفتند و تحت عنوان ورشکستگی، از دادگاه پیگیری حقوقی کردند و حالا کارخانه پلمپ شده است.
سعید کعبی ادامه داد: البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شعار سال مقام معظم رهبری درباره تولید اولویت بنده به عنوان نماینده دولت حفظ کارخانه و اشتغال مجدد کارگران است.
وی گفت: امیدواریم با ارجاع پرونده این کارخانه به مراجع استانی، و طرح موضوع در استان، راههایی برای رفع پلمپ، و بازگشت مجدد کارگران به محل کار بیابیم.
